إلى الاحتمال الأول وحكي هذا في جملة من الكتب عن القاضي أبي بكر وفي الكشف عن أبي حنيفة وأبي يوسف والأقرب عندي هو القول الأول للأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم المعتضدة بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف من أصحابنا وبندرة حجية شهادة عدل في الموضوعات الصرفة كحجية مطلق الظن فيها وبما ذكر يندفع جملة من العمومات الدالة على الاحتمال الأول ويلحق بالتزكية هنا الجرح فيعتبر فيه أن يكون من عدلين ويلحق بالشاهد الإمام وغيره ممن يعتبر عدالته عدا الراوي فيعتبر في تزكيته وجرحه وقوعهما من عدلين ويلحق بشهادة العدل الواحد بتزكية المذكورين وجرحهم الظنون التي لم يقم من الشرع دليل على حجيتها فلا يعتبر في إثبات عدالة وجرح أولئك وإذا أثبتنا عدالة الراوي حيا كان أو ميّتا بشهادة عدل أو بظن من الظنون فصار شاهدا وإماما أو نحو ذلك فلا يجوز الحكم بعدالته بالنسبة إلى هذه الأمور وأن يثبت بالنسبة إلى الرواية ولا امتناع في ذلك فتأمل الخامس إن قلنا بأن التزكية والجرح من الأمور الاجتهادية الَّتي يعتبر فيها الظنون إما مطلقا أو في الجملة فإن قام دليل عليهما ولم يكن مفيدا للعلم كان اللازم الفحص عن معارضة ومراعاة أقوى الظنين منهما مطلقا ولو كان ذلك الدليل شهادة العدلين وإن قلنا إن الأمرين المذكورين من باب الشهادة فاللازم فيهما مراعاة شرائط الشاهد وأحكام الشهادة إلا ما خرج بدليل ولا يجب حينئذ الفحص والبحث عن المعارض ولا مراعاة أقوى الظنين وقد أشار إلى ذلك في النهاية فقال من جعل الشهادة والرواية ملحقين بالشهادة يلزمه قبول تزكية العبد والمرأة في الرّواية ومن ألحقهما بالرّواية جوّز تزكيتهما وكما يقبل روايتهما يقبل تزكيتهما انتهى وإن قلنا إن الأمرين المذكورين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فيلزم فيهما مراعاة ما يلزم فيه والأقرب عندي أن الأمرين المذكورين بالنسبة إلى من عدا الراوي من الشاهد والإمام وغيرهما من باب الشهادة وأما بالنسبة إلى الراوي فلا يبعد دعوى كونهما من الأمور الاجتهادية فتأمل وسيلة مفتاح العادل إذا زال عنه وصف العدالة بارتكابه كبيرة أو إصراره على صغيرة ثم تاب عما ارتكبه من المعصية القادحة في عدالته على الوجه المعتبر شرعا عادت عدالته وقبلت شهادته وجازت إمامته وكلّ شيء يتوقف على العدالة فليس ارتكاب المعصية القادحة في العدالة مما يمنع من عود العدالة وقد صرّح بذلك في مجمع الفائدة وغيره ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها أنه لو كان ذلك فاسدا لاشتهر بل وتواتر والتالي باطل ومنها الخبران أحدهما لجابر عن أبي جعفر عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وثانيهما خبر دارم بن قبيصة عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله التّائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يقدح في جواز الاعتماد عليهما ضعفهما سندا لانجباره بما تقدم إليه الإشارة لا يقال الرّواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ليس فيها إلا أن التائب مثل الذي لم يصدر عنه ذنب ومن الظاهر أن عدم صدور الذّنب لا يستلزم العدالة فإن الطفل الصّغير لم يصدر منه ذنب وليس بعادل لأنا نقول ما ذكر باطل جدّا فإن الظاهر أن المشتبه به هنا البالغ الذي يمكن منه صدور الذّنب ولم يصدر أصلا باعتبار زيادة الورع والتقوى ومن الظاهر أن هذا لا يكون إلا عادلا ومقبول الشهادة فالتشبيه به يفيد المدعى بناء على أن الأصل فيه اشتراك المشبه مع المشبّه به في جميع وجوه الشبه لا يقال ذلك على تقدير تسليمه مشروط بعدم ظهور بعض الوجوه وتبادره من إطلاق التشبيه فإذا تبادر بعض منها انصرف الإطلاق إليه ومحلّ البحث من هذا القبيل فإن المتبادر من إطلاق التشبيه المذكور في الروايتين نفي استحقاق العقاب لا غير فهما لا يفيدان المدعى لأنا نقول لا نسلم تبادر ذلك بل الظاهر تبادر جميع الوجوه فينهضان لإثبات المدعى فتأمل ومنها أن القاذف الذي يخرج عن العدالة بقذفه تعود إليه العدالة بالتوبة من القذف فيلزم أن يكون كل من خرج عن العدالة بارتكاب كبيرة من الكبائر كذلك أما المقدّمة الأولى فقد صرّح بها في النهاية والخلاف والغنية والسرائر والنافع والشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير والإيضاح والدروس والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف وروض الجنان ولهم وجوه أحدها تضمن جملة من الكتب دعوى الاتفاق على ذلك ففي الخلاف القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف وتقبل عندنا شهادته فيما بعد دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وفي التحرير لو تاب القاذف لم يسقط الحدّ وزال الفسق إجماعا وقبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد وفي التنقيح أجمع الأصحاب ودلت الآية على قبول شهادة القاذف قبل توبته وصلاح عمله وفي الكفاية لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل التوبة ولا خلاف أيضا في قبول شهادته بعد التوبة وفي روض الجنان لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة بالآية الكريمة والإجماع الظاهر والمحكي في كلام جماعة والنّصوص المستفيضة وتقبل شهادته بعد توبته وإن لم يسقط عنه الحد بلا خلاف بل عليه إجماعنا كما في التحرير والتنقيح وثانيها ما تمسّك به في الخلاف والكفاية من قوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا مع قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وثالثها خبر ابن سنان الذي وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة والكفاية عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحدود إن تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل ذلك كان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ورابعها خبر أبي الصّباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه تقبل شهادته قال نعم وخامسها خبر يونس عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يقذف المحصنات يقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب قال نعم قلت وما توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال سادسها ما أشار إليه